المادة 609 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 609 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الإدارية والمسطرية الواجب اتباعها عند إيداع أي شخص في المؤسسة السجنية بموجب سند قانوني صادر عن السلطة القضائية المختصة وفقاً للمادة 608. يفرض هذا النص التزاماً قانونياً على إدارة السجن بإنشاء ملف خاص لكل معتقل، بغض النظر عن كيفية وصوله إلى المؤسسة، سواء تم ذلك عبر القوة العمومية أو من خلال تسليم المعني بالأمر نفسه طواعية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان التوثيق الدقيق لحالة المعتقل القانونية وتتبع مساره داخل المؤسسة السجنية، مما يعزز مبادئ الشفافية والرقابة القضائية على تدبير الاعتقال، ويضمن حماية حقوق الأشخاص المودعين من خلال ضبط السند القانوني الذي يبرر سلب حريتهم وتوثيق كافة البيانات المتعلقة بهم في سجلات رسمية منظمة.