المادة 611 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 611 من قانون المسطرة الجنائية الضوابط القانونية الصارمة التي تحكم عمل مأموري إدارة السجون عند استقبال المحبوسين. يمنع النص بشكل قاطع قبول أي شخص أو وضعه رهن الاعتقال ما لم يكن مصحوباً بسند قانوني سليم يستند إلى المادة 608 من نفس القانون، مع ضرورة تقييد هذا السند في سجل الاعتقال الرسمي وفقاً للمقتضيات التنظيمية للقانون رقم 23.98. يهدف المشرع من خلال هذه الإجراءات الشكلية إلى حماية الحرية الفردية وضمان شرعية الإيداع السجني. وبناءً عليه، فإن أي إخلال بهذه الشروط، سواء بالقبول دون سند أو دون قيد في السجل، يرتب المسؤولية الجنائية للموظف المعني، حيث يُكيف فعله قانوناً كجريمة اعتقال تحكمي، مما يستوجب المتابعة القضائية الصارمة لضمان عدم تجاوز السلطة وحماية حقوق الأفراد من أي تعسف إداري محتمل داخل المؤسسات السجنية.