المادة 612 من قانون المسطرة الجنائية

تفرض المادة 612 من قانون المسطرة الجنائية المغربي التزاماً قانونياً صارماً على كافة المؤسسات السجنية بضرورة مسك سجل خاص للاعتقال، يوثق فيه كافة البيانات المتعلقة بالمودعين. تكمن الغاية الجوهرية من هذا الإجراء في ضمان الشفافية والرقابة القضائية والإدارية على تدبير الاعتقال. وبموجب هذا النص، يتعين على إدارة السجن عرض هذا السجل على السلطات القضائية المختصة أثناء زياراتها التفتيشية، وكذلك على السلطات الإدارية المكلفة بالتفتيش العام، وذلك لغرض المراقبة والتأشير عليه. يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق المعتقلين وضمان مطابقة وضعيتهم القانونية للمساطر الجاري بها العمل، مع مراعاة الضوابط الإجرائية المحددة في القانون المنظم للمؤسسات السجنية، مما يعزز من مبدأ المشروعية في تنفيذ العقوبات والتدابير السالبة للحرية ويحول دون أي تجاوزات قد تمس بسلامة الإجراءات القانونية داخل الفضاء السجني.