فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 620 من قانون المسطرة الجنائية

تنص المادة 620 من قانون المسطرة الجنائية المغربي على إحداث لجنة للمراقبة على مستوى كل ولاية أو عمالة أو إقليم، وتتمثل مهمتها الجوهرية في السهر على ضمان ظروف اعتقال إنسانية تتوافق مع المعايير الصحية والأمنية، مع مراقبة جودة التغذية والظروف المعيشية داخل المؤسسات السجنية. كما تتولى هذه اللجنة أدواراً تأهيلية تهدف إلى دعم إعادة التربية الأخلاقية للمعتقلين وتيسير إدماجهم الاجتماعي بعد انقضاء فترة عقوبتهم. تتسم هذه اللجنة بتركيبة مؤسساتية واسعة تضم ممثلين عن السلطة القضائية، والإدارية، والقطاعات الحكومية المعنية بالشؤون الاجتماعية والتربوية، بالإضافة إلى عناصر من المجتمع المدني يعينهم وزير العدل، مما يعكس مقاربة تشاركية تهدف إلى حماية حقوق السجناء وضمان كرامتهم وتأهيلهم للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين، وذلك تحت إشراف الوالي أو العامل أو من ينوب عنهما.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة620
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

تكلف في كل ولاية أو عمالة أو إقليم لجنة للمراقبة، يناط بها على الخصوص السهر على توفير وسائل الصحة والأمن والوقاية من الأمراض وعلى نظام تغذية المعتقلين وظروف حياتهم العادية وكذا المساعدة على إعادة تربيتهم الأخلاقية وإدماجهم اجتماعيا وإحلالهم محلا لائقا بعد الإفراج عنهم. ويترأس هذه اللجنة الوالي أو العامل أو مفوض من قبله، ويساعده رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها وقاضي تطبيق العقوبات ومساعدة أو مساعد بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة وممثل السلطة العمومية المكلفة بالصحة ورئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس الجماعة اللتين توجد بهما المؤسسة وممثلو قطاعات التربية الوطنية والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة والتكوين المهني. تضم اللجنة زيادة على ذلك، أعضاء متطوعين يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات أو من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمصير المحكوم عليهم.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تنص المادة 620 من قانون المسطرة الجنائية المغربي على إحداث لجنة للمراقبة على مستوى كل ولاية أو عمالة أو إقليم، وتتمثل مهمتها الجوهرية في السهر على ضمان ظروف اعتقال إنسانية تتوافق مع المعايير الصحية والأمنية، مع مراقبة جودة التغذية والظروف المعيشية داخل المؤسسات السجنية. كما تتولى هذه اللجنة أدواراً تأهيلية تهدف إلى دعم إعادة التربية الأخلاقية للمعتقلين وتيسير إدماجهم الاجتماعي بعد انقضاء فترة عقوبتهم. تتسم هذه اللجنة بتركيبة مؤسساتية واسعة تضم ممثلين عن السلطة القضائية، والإدارية، والقطاعات الحكومية المعنية بالشؤون الاجتماعية والتربوية، بالإضافة إلى عناصر من المجتمع المدني يعينهم وزير العدل، مما يعكس مقاربة تشاركية تهدف إلى حماية حقوق السجناء وضمان كرامتهم وتأهيلهم للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين، وذلك تحت إشراف الوالي أو العامل أو من ينوب عنهما.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 620 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 620 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة