قانون المسطرة الجنائية

المادة 622 من قانون المسطرة الجنائية

تنظم المادة 622 من قانون المسطرة الجنائية المغربي شروط الاستفادة من نظام الإفراج المقيد بشروط، وهو تدبير يهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بناءً على معيار حسن السلوك. يشترط المشرع قضاء جزء محدد من العقوبة الحبسية فعلياً؛ حيث يتطلب الأمر قضاء نصف العقوبة بالنسبة لمرتكبي الجنح العادية، بينما يرتفع هذا النصاب إلى ثلثي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجنايات أو الجنح التي تتجاوز عقوبتها القصوى خمس سنوات. أما في حالات الإقصاء، فقد حدد القانون مدة دنيا للاعتقال الفعلي لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ سريان التدبير. يهدف هذا النص إلى تحفيز النزلاء على الانضباط والتقويم السلوكي، مع مراعاة خطورة الأفعال المرتكبة والمدة الزمنية المقضية في المؤسسة السجنية، مما يوازن بين الحق في الحرية والضرورات الأمنية والزجرية.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل622
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يمكن للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة، الذين برهنوا بما فيه الكفاية على تحسن سلوكهم، أن يستفيدوا من الإفراج المقيد بشروط إذا كانوا من بين: 1- المحكوم عليهم من أجل جنحة الذين قضوا حبسا فعليا يعادل على الأقل نصف العقوبة المحكوم بها؛ 2- المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية من أجل وقائع وصفت بأنها جناية، أو من أجل جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات حبسا إذا قضوا حبسا فعليا يعادل على الأقل ثلثي العقوبة المحكوم بها. إذا تعلق الأمر بمحكوم عليهم بالإقصاء، فلا يمكن أن تكون مدة اعتقالهم الفعلي أقل من ثلاث سنوات تحسب من اليوم الذي أصبح فيه تدبير الإقصاء ساري المفعول.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تنظم المادة 622 من قانون المسطرة الجنائية المغربي شروط الاستفادة من نظام الإفراج المقيد بشروط، وهو تدبير يهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بناءً على معيار حسن السلوك. يشترط المشرع قضاء جزء محدد من العقوبة الحبسية فعلياً؛ حيث يتطلب الأمر قضاء نصف العقوبة بالنسبة لمرتكبي الجنح العادية، بينما يرتفع هذا النصاب إلى ثلثي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجنايات أو الجنح التي تتجاوز عقوبتها القصوى خمس سنوات. أما في حالات الإقصاء، فقد حدد القانون مدة دنيا للاعتقال الفعلي لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ سريان التدبير. يهدف هذا النص إلى تحفيز النزلاء على الانضباط والتقويم السلوكي، مع مراعاة خطورة الأفعال المرتكبة والمدة الزمنية المقضية في المؤسسة السجنية، مما يوازن بين الحق في الحرية والضرورات الأمنية والزجرية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 622 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 622 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً