المادة 622 من قانون المسطرة الجنائية

تنظم المادة 622 من قانون المسطرة الجنائية المغربي شروط الاستفادة من نظام الإفراج المقيد بشروط، وهو تدبير يهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بناءً على معيار حسن السلوك. يشترط المشرع قضاء جزء محدد من العقوبة الحبسية فعلياً؛ حيث يتطلب الأمر قضاء نصف العقوبة بالنسبة لمرتكبي الجنح العادية، بينما يرتفع هذا النصاب إلى ثلثي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجنايات أو الجنح التي تتجاوز عقوبتها القصوى خمس سنوات. أما في حالات الإقصاء، فقد حدد القانون مدة دنيا للاعتقال الفعلي لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ سريان التدبير. يهدف هذا النص إلى تحفيز النزلاء على الانضباط والتقويم السلوكي، مع مراعاة خطورة الأفعال المرتكبة والمدة الزمنية المقضية في المؤسسة السجنية، مما يوازن بين الحق في الحرية والضرورات الأمنية والزجرية.