المادة 643 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 643 من قانون المسطرة الجنائية المسطرة الواجب اتباعها في حالة نشوب نزاع أثناء تنفيذ الإكراه البدني ضد المحكوم عليه. يوجب المشرع إحالة الشخص المقبوض عليه أو المعتقل إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي تم القبض في دائرتها، وذلك للبت في النزاع المثار. إذا انصب النزاع على سلامة وصحة إجراءات الإكراه البدني، يختص رئيس المحكمة بالبت فيه بصفة استعجالية، مع التأكيد على أن أمره يكون قابلاً للتنفيذ المعجل رغم الطعن بالاستئناف. أما في حال ظهور نزاعات عارضة تتطلب تفسيراً قانونياً دقيقاً، فقد أحالت المادة على المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 599 و600 من نفس القانون، لضمان حماية حقوق المحكوم عليه وضمان سلامة الإجراءات المسطرية المرتبطة بتنفيذ العقوبات البدنية، مما يكرس دور القضاء في مراقبة مشروعية التنفيذ.