المادة 644 من قانون المسطرة الجنائية

تتناول المادة 644 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الصلاحيات المخولة لقاضي تطبيق العقوبات عند تنفيذ مسطرة الإكراه البدني في مواجهة المدينين المتضامنين. يكمن جوهر هذا النص في إرساء مبدأ العدالة والتناسب، حيث لا يتم تعميم مدة الإكراه البدني على جميع المدينين بالتساوي، بل يختص القاضي بتحديد المدة المستحقة لكل مدين على حدة بناءً على حصته الفعلية في الدين الأصلي. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان عدم تحميل المدين عبئاً يتجاوز نصيبه في الالتزام التضامني، مما يحقق توازناً دقيقاً بين حق الدائن في استيفاء مستحقاته وبين حماية حقوق المدين من التعسف في تطبيق تدابير سلب الحرية، مع مراعاة الظروف القانونية لكل حالة على حدة في إطار تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.