المادة 645 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 645 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الآليات القانونية التي تتيح للمحكوم عليهم بالإكراه البدني وضع حد لتنفيذ هذا الإجراء أو تجنبه، وذلك من خلال سداد كامل مبلغ الدين المستحق، بما يشمل أصل الدين والفوائد والمصاريف القضائية المرتبطة به. كما تفتح المادة الباب أمام إمكانية الإفراج عن المدين في حال حصول اتفاق مع الدائن، أو من خلال أداء جزء من الدين مع تقديم التزام مكتوب وموثق لسداد المتبقي في آجال محددة. وتناط بوكيل الملك صلاحية إصدار أمر بالإفراج عن المحكوم عليه بمجرد ثبوت انقضاء الدين أو بناء على طلب صريح من الدائن، مما يعكس الطبيعة التكميلية للإكراه البدني كوسيلة ضغط لتحصيل الديون، وليس كعقوبة جنائية تهدف إلى الحرمان من الحرية لذاتها، مع مراعاة حقوق الدائن والمدين في آن واحد.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 645 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الآليات القانونية التي تتيح للمحكوم عليهم بالإكراه البدني وضع حد لتنفيذ هذا الإجراء أو تجنبه، وذلك من خلال سداد كامل مبلغ الدين المستحق، بما يشمل أصل الدين والفوائد والمصاريف القضائية المرتبطة به. كما تفتح المادة الباب أمام إمكانية الإفراج عن المدين في حال حصول اتفاق مع الدائن، أو من خلال أداء جزء من الدين مع تقديم التزام مكتوب وموثق لسداد المتبقي في آجال محددة. وتناط بوكيل الملك صلاحية إصدار أمر بالإفراج عن المحكوم عليه بمجرد ثبوت انقضاء الدين أو بناء على طلب صريح من الدائن، مما يعكس الطبيعة التكميلية للإكراه البدني كوسيلة ضغط لتحصيل الديون، وليس كعقوبة جنائية تهدف إلى الحرمان من الحرية لذاتها، مع مراعاة حقوق الدائن والمدين في آن واحد.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 645 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 645 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضوابط الطعن بالنقض في الأحكام القضائية المتعلقة بتكييف الجرائم. يقرر
المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي
المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الا
المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية حالة إجرائية دقيقة تتعلق بتنازع الاختصاص السلبي الذي قد يعيق سير العدالة. تن