المادة 646 من قانون المسطرة الجنائية

تتناول المادة 646 من قانون المسطرة الجنائية المغربي حالة خاصة تتعلق بمسطرة الإكراه البدني، حيث تقرر أنه في حال استفادة المدين من إيقاف تنفيذ الإكراه البدني بناءً على التزامات معينة، فإنه يظل ملزماً بالوفاء بتلك الالتزامات. فإذا أخل المدين بتنفيذ ما تعهد به أو لم يلتزم بالشروط التي أدت إلى تعليق تنفيذ الإكراه، فإن المشرع يمنح الحق في إعادة تفعيل مسطرة الإكراه البدني ضده من جديد. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان فعالية تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالديون، حيث يظل الإكراه البدني وسيلة ضغط قانونية قائمة ما لم يتم سداد المبالغ المحكوم بها بالكامل، مما يعني أن الإيقاف المؤقت لا يعفي المدين من التزاماته الأصلية، بل يظل مهدداً بالحبس في حال نكوله عن الوفاء بما تبقى في ذمته من مبالغ مالية.