المادة 647 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 647-1 من قانون المسطرة الجنائية الجهة الإدارية المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ العقوبات البديلة، حيث أسند المشرع المغربي هذه المهمة إلى الإدارة المكلفة بالسجون، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، مع إمكانية تفويض هذه الصلاحيات لجهات أخرى وفق الضوابط القانونية. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان فعالية العقوبات البديلة من خلال توفير الوسائل اللوجستية والبشرية الضرورية للإدارة المعنية لتتبع مسار تنفيذ هذه التدابير القضائية. كما أحال النص المشرع إلى ضرورة صدور نص تنظيمي لاحق يحدد الكيفيات والإجراءات العملية لتطبيق هذه المادة، مما يعكس حرص المشرع على تنظيم آليات المراقبة والتتبع لضمان تحقيق الغاية الإصلاحية والزجرية للعقوبات البديلة بعيداً عن المؤسسات السجنية التقليدية، وذلك في إطار تعزيز سياسة جنائية حديثة توازن بين الردع وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.