المادة 64710 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 647-10 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الأدوار المنوطة بالجهات المختصة في تتبع تنفيذ تدبير المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبات السالبة للحرية. يقع العبء الأساسي في المتابعة الميدانية والتقنية على عاتق الإدارة المكلفة بالسجون، التي تلتزم بتطبيق الضوابط الإجرائية المنصوص عليها في المواد اللاحقة. وفي إطار تعزيز الرقابة القضائية، خول المشرع لقاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك صلاحيات واسعة للتحقق من مدى احترام المحكوم عليه للالتزامات المفروضة، حيث يحق لهما اتخاذ كافة التدابير الرامية لضمان فعالية التنفيذ، بما في ذلك إلزام الإدارة بتقديم تقارير دورية حول وضعية المعني بالأمر. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان التوازن بين تفعيل البدائل العقابية الحديثة وبين الحفاظ على سلطة الرقابة القضائية لضمان احترام مقتضيات الحكم الصادر بالإدانة.