المادة 64711 من قانون المسطرة الجنائية

توضح المادة 647-11 من قانون المسطرة الجنائية الآلية التقنية المعتمدة لتنفيذ تدبير المراقبة الإلكترونية، حيث يتم استخدام قيد إلكتروني يثبت على جسد المحكوم عليه، سواء في المعصم أو الساق أو أي موضع آخر يراه المختصون مناسباً، وذلك لغرض التتبع الجغرافي الدقيق لتحركاته وضمان التزامه بالحدود الترابية المقررة له بموجب الحكم القضائي. كما تضفي المادة صبغة حمائية خاصة عند تطبيق هذا التدبير على الأحداث، حيث تشترط حضور الولي أو الوصي أو الشخص المسؤول عن رعايته قانوناً أثناء عملية الوضع، وذلك لضمان المصلحة الفضلى للحدث وتوفير الرعاية اللازمة له خلال فترة تنفيذ هذا الإجراء البديل عن الاعتقال، مما يعكس التوازن بين مقتضيات الزجر القانوني وحقوق الفئات الهشة في المنظومة الجنائية المغربية.