فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 64712 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 647-12 من قانون المسطرة الجنائية الإطار الزجري المتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية، حيث تفرض على السلطات المختصة تتبع تحركات الخاضعين لهذا التدبير. كما تقرر المادة عقوبات حبسية وغرامات مالية ضد كل من أخل عمداً بالالتزامات المحددة، أو حاول التخلص من أجهزة المراقبة أو إتلافها. وتتميز هذه المادة بكونها تخرج عن القاعدة العامة المنصوص عليها في الفصل 120 من القانون الجنائي، إذ يتم تنفيذ العقوبة المقررة عن الإخلال بالالتزامات بالتوازي مع العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها. علاوة على ذلك، خول المشرع لقاضي تطبيق العقوبات صلاحية تنفيذ العقوبة الأصلية أو المتبقي منها في حال ثبوت الإخلال، مع التأكيد على نفاذ هذا التنفيذ رغم وجود أي منازعة قانونية، وذلك لضمان فعالية تدبير المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبات السالبة للحرية أو كتدبير احترازي.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة64712
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

تلتزم الجهات المشار إليها في المادة 647-1 برصد وتتبع حركات وتنقلات الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية. يعاقب كل شخص خاضع للمراقبة الإلكترونية أخل عمدا بالالتزامات المفروضة عليه أو فر أو تخلص، بأي وسيلة كانت، من الأجهزة أو الأدوات المستعملة في المراقبة أو قام بإتلافها أو بتعييبها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. تنفذ العقوبات المحكوم بها طبقا لمقتضيات الفقرة أعلاه ضد الشخص المخل بالالتزامات المفروضة عليه استثناء من مقتضيات الفصل 120 من مجموعة القانون الجنائي، بالإضافة إلى العقوبة الأصلية الصادرة في حقه أو ما تبقى منها. إذا تقرر في هذه الحالة تطبيق العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها من طرف قاضي تطبيق العقوبات، تنفذ العقوبة رغم المنازعة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 647-12 من قانون المسطرة الجنائية الإطار الزجري المتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية، حيث تفرض على السلطات المختصة تتبع تحركات الخاضعين لهذا التدبير. كما تقرر المادة عقوبات حبسية وغرامات مالية ضد كل من أخل عمداً بالالتزامات المحددة، أو حاول التخلص من أجهزة المراقبة أو إتلافها. وتتميز هذه المادة بكونها تخرج عن القاعدة العامة المنصوص عليها في الفصل 120 من القانون الجنائي، إذ يتم تنفيذ العقوبة المقررة عن الإخلال بالالتزامات بالتوازي مع العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها. علاوة على ذلك، خول المشرع لقاضي تطبيق العقوبات صلاحية تنفيذ العقوبة الأصلية أو المتبقي منها في حال ثبوت الإخلال، مع التأكيد على نفاذ هذا التنفيذ رغم وجود أي منازعة قانونية، وذلك لضمان فعالية تدبير المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبات السالبة للحرية أو كتدبير احترازي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 64712 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 64712 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة