المادة 64713 من قانون المسطرة الجنائية

تتناول هذه المادة الإطار الإجرائي والتنظيمي لآلية القيد الإلكتروني كبديل للعقوبات السالبة للحرية أو كتدبير مراقبة. توضح المادة أن المشرع أحال تحديد كيفيات التدبير والمصاريف المترتبة على المحكوم عليه إلى نص تنظيمي. كما تنص على إحداث مكاتب متخصصة داخل المؤسسات السجنية والمحاكم تتولى مهام التركيب والإزالة التقنية للقيد. وتفرض المادة التزامات إجرائية دقيقة، حيث يجب توثيق عملية وضع القيد في تقرير يرفع لقاضي تطبيق العقوبات، مع إلزام الإدارة المكلفة بالسجون بإعداد تقارير دورية أو استثنائية حول سير المراقبة الإلكترونية، وتوجيه نسخ منها إلى النيابة العامة، مما يضمن خضوع هذا التدبير للرقابة القضائية المستمرة وضمان فعالية المتابعة التقنية للمحكوم عليهم في حالة سراح أو اعتقال.