المادة 6479 من قانون المسطرة الجنائية

تمنح المادة 647-9 من قانون المسطرة الجنائية قاضي تطبيق العقوبات صلاحية تقديرية واسعة لإصدار مقرر يقضي بوقف تنفيذ العقوبة البديلة، وذلك استجابة لظروف طارئة ذات طبيعة اجتماعية أو صحية أو مهنية أو عائلية تخص المحكوم عليه، أو نتيجة ظروف قاهرة داخل المؤسسة السجنية. يتميز هذا الإجراء بكونه قابلاً للتفعيل تلقائياً أو بناءً على طلب المعني بالأمر. كما تنظم المادة مسطرة التبليغ للجهات المختصة، وتحدد مسار الطعن في هذا المقرر، حيث تمنح النيابة العامة والمحكوم عليه حق المنازعة خلال أجل خمسة أيام. ومن الناحية الإجرائية، أكد المشرع على استمرارية تنفيذ مقرر الوقف فور صدوره، حيث لا يترتب على المنازعة فيه أثر واقف، مما يضمن سرعة وفعالية التدبير في الحالات الاستثنائية التي تستدعي مراعاة ظروف المحكوم عليه دون تعطيل الغاية من العقوبة البديلة.