المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الضوابط القانونية لحضور المحامي أثناء إجراءات الاستماع للمشتبه فيه من قبل ضباط الشرطة القضائية. يقتصر هذا الحق على حالات خاصة تتعلق بالأحداث أو الأشخاص ذوي العاهات المحددين قانوناً، ويشترط الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة المختصة. يفرض المشرع على ضابط الشرطة القضائية واجب إعلام المشتبه فيه بهذا الحق قبل الشروع في الاستماع، مع ضرورة تدوين ذلك في المحضر الرسمي. كما يقرر النص التزاماً بالسرية المهنية المطلقة على المحامي الحاضر، حيث يمنعه من إفشاء أي تفاصيل حول مجريات الاستماع للغير، تحت طائلة التعرض للعقوبات الزجرية المنصوص عليها في المادة 15 من نفس القانون، وذلك لضمان سلامة وسرية البحث التمهيدي وحماية حقوق الأطراف المعنية.