المادة 666 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 666 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الإدارية والتقنية الواجب اتباعها من قبل مراكز السجل العدلي لضمان دقة البيانات المسجلة. يلتزم الموظفون المكلفون بالتحقق من هوية المعني بالأمر عبر الوثائق الرسمية، وعلى رأسها البطاقة الوطنية للتعريف. وفي حال تعذر إثبات الهوية بشكل قاطع، يفرض القانون على السلطة المختصة إدراج عبارة 'هوية غير محققة' بشكل بارز على البطاقة رقم 2، وذلك لضمان شفافية المعلومات المقدمة للجهات الطالبة. كما تنظم المادة حالة خلو السجل العدلي من أي سوابق قضائية، حيث يتم إصدار البطاقة رقم 2 متضمنة عبارة 'لا شيء'، مما يشير إلى خلو صحيفة الشخص من أي إدانات جنائية مسجلة، وهو إجراء يهدف إلى حماية حقوق الأفراد وضمان موثوقية الوثائق الصادرة عن الإدارة القضائية المغربية.