المادة 667 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 667 من قانون المسطرة الجنائية المغربي طبيعة البطاقة رقم 3 من السجل العدلي، حيث تُعد وثيقة رسمية تتضمن حصراً الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبات سالبة للحرية في قضايا الجنايات أو الجنح. يقتصر محتوى هذه البطاقة على العقوبات النافذة التي لم يشملها محو الآثار القانونية عن طريق رد الاعتبار. كما توضح المادة استثناء العقوبات المشمولة بإيقاف التنفيذ من الإدراج في هذه البطاقة، ما لم يطرأ حكم جديد يلغي هذا الامتياز القانوني. يهدف هذا التنظيم إلى حصر المعلومات الواردة في البطاقة رقم 3 في السوابق القضائية التي تعكس خطورة إجرامية فعلية، مما يضمن دقة البيانات المقدمة للأغراض الإدارية والمهنية التي تتطلب الإدلاء بهذه الوثيقة، مع مراعاة الضمانات القانونية المرتبطة بحقوق الأفراد في محو آثار العقوبات السابقة وفق الشروط المسطرية المحددة.