المادة 668 من قانون المسطرة الجنائية
تنظم المادة 668 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مسطرة الحصول على البطاقة رقم 3 من السجل العدلي، حيث حددت الجهات المختصة لتلقي الطلبات سواء بالنسبة للأشخاص الذاتيين المولودين داخل المملكة أو المقيمين بالخارج، أو حتى الأشخاص الاعتباريين. تؤكد المادة على مبدأ الشخصية في طلب هذه الوثيقة، إذ لا يجوز تسليمها إلا للمعني بالأمر شخصياً أو لوكيله بموجب توكيل خاص. كما تكرس المادة التوجه نحو الرقمنة، حيث تتيح إمكانية طلب وتسلم البطاقة من أي مركز للسجل العدلي أو عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، مما يسهل الولوج إلى هذه الخدمة الإدارية. وبالنسبة للمقيمين بالخارج، يتم التنسيق عبر السلطات الدبلوماسية والقنصلية، بينما يختص القاضي المكلف بالسجل العدلي المركزي بتلقي طلبات الأشخاص الاعتباريين عبر ممثليهم القانونيين، مما يضمن دقة التنظيم الإجرائي لاستخراج السوابق العدلية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تنظم المادة 668 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مسطرة الحصول على البطاقة رقم 3 من السجل العدلي، حيث حددت الجهات المختصة لتلقي الطلبات سواء بالنسبة للأشخاص الذاتيين المولودين داخل المملكة أو المقيمين بالخارج، أو حتى الأشخاص الاعتباريين. تؤكد المادة على مبدأ الشخصية في طلب هذه الوثيقة، إذ لا يجوز تسليمها إلا للمعني بالأمر شخصياً أو لوكيله بموجب توكيل خاص. كما تكرس المادة التوجه نحو الرقمنة، حيث تتيح إمكانية طلب وتسلم البطاقة من أي مركز للسجل العدلي أو عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، مما يسهل الولوج إلى هذه الخدمة الإدارية. وبالنسبة للمقيمين بالخارج، يتم التنسيق عبر السلطات الدبلوماسية والقنصلية، بينما يختص القاضي المكلف بالسجل العدلي المركزي بتلقي طلبات الأشخاص الاعتباريين عبر ممثليهم القانونيين، مما يضمن دقة التنظيم الإجرائي لاستخراج السوابق العدلية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 668 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 668 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضوابط الطعن بالنقض في الأحكام القضائية المتعلقة بتكييف الجرائم. يقرر
المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي
المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الا
المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية حالة إجرائية دقيقة تتعلق بتنازع الاختصاص السلبي الذي قد يعيق سير العدالة. تن