المادة 669 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 669 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الإدارية المتبعة من طرف مركز السجل العدلي عند إصدار البطاقة رقم 3، والتي تعد وثيقة رسمية تعكس السوابق القضائية للشخص المعني. يلتزم المركز أولاً بالتحقق الدقيق من هوية صاحب الطلب لضمان مطابقة البيانات. وفي حالة وجود أحكام قضائية أو عقوبات مسجلة في البطاقة رقم 1 لا يسمح القانون بإدراجها في البطاقة رقم 3، فإن المشرع أقر آلية تقنية تتمثل في وضع سطر منحرف على البطاقة. يهدف هذا الإجراء إلى حماية خصوصية المعطيات الشخصية وضمان عدم إفشاء معلومات لا تتوفر فيها الشروط القانونية للظهور في هذه الفئة من البطاقات، مما يضمن دقة وسلامة السجل العدلي كأداة قانونية موثوقة في المعاملات الإدارية والقضائية.