المادة 670 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 670 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الشكلية والمسطرية المتعلقة بإصدار البطائق رقم 2 ورقم 3 من السجل العدلي. يفرض المشرع المغربي ضرورة توقيع هذه الوثائق من قبل كاتب الضبط المختص الذي قام بتحريرها، وذلك لضمان نسبة الوثيقة لمحررها الإداري. بالإضافة إلى ذلك، يشترط النص تأشير وكيل الملك أو القاضي المكلف بمركز السجل العدلي الوطني على هذه البطائق مع وضع الطابع الرسمي، مما يضفي عليها الحجية القانونية والصبغة الرسمية المطلوبة. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط عملية إصدار السوابق العدلية وضمان دقتها وموثوقيتها، حيث تعد هذه التوقيعات والتأشيرات بمثابة ضمانة قانونية تؤكد صحة البيانات الواردة في البطائق، وتمنع أي تلاعب أو تزوير قد يطال هذه الوثائق الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الوضعية القانونية للأفراد في مختلف المعاملات الإدارية والقضائية.