المادة 671 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 671 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الآليات القانونية المتاحة لتصحيح البيانات المدرجة في السجل العدلي، حيث تمنح الحق للشخص المعني الذي يظهر البيان في بطاقته رقم 1 بتقديم طلب رسمي لتصحيح أي خطأ مادي أو قانوني قد يشوب هذه البيانات. وبالتوازي مع ذلك، تملك النيابة العامة صلاحية المبادرة تلقائياً بتصحيح هذه البيانات دون الحاجة لطلب من المعني بالأمر، وذلك في إطار حرص المشرع على ضمان دقة ومصداقية السجل العدلي كوثيقة رسمية تعكس الوضعية الجنائية للأفراد. يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق المواطنين وضمان مطابقة السجلات للواقع القانوني، مع التأكيد على دور النيابة العامة في الرقابة على صحة البيانات المسجلة وضمان سلامة الإجراءات الإدارية والقضائية المرتبطة بها.