فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 673 من قانون المسطرة الجنائية

تتناول المادة 673 من قانون المسطرة الجنائية الآثار المترتبة على البت في طلب تصحيح الأخطاء المادية في المقررات القضائية. ففي حالة رفض الطلب، يُلزم الطالب بأداء المصاريف القضائية. أما في حالة قبوله، فتأمر المحكمة بتدوين التصحيح على هامش الوثيقة الأصلية، مع إشعار مركز السجل العدلي لتحديث البطاقة رقم 1 وفق الضوابط القانونية. وبخصوص تحمل المصاريف عند قبول الطلب، فإن المشرع يلقي بالمسؤولية على عاتق المتسبب في الخطأ إذا تم استدعاؤه للجلسة، بينما تتحمل الخزينة العامة هذه المصاريف في حال تعذر استدعاء المتسبب أو ثبوت إعساره. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان دقة البيانات القضائية وتحديد المسؤوليات المالية المترتبة عن الأخطاء الإجرائية، مع الحفاظ على توازن الحقوق المالية بين الأطراف المعنية والخزينة العامة في إطار المسطرة الجنائية.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة673
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

إذا رفض الطلب، حكم على الطالب بأداء المصاريف. إذا قبل الطلب أمرت الهيئة بأن يثبت مقررها في طرة وثيقة المقرر المشار إليه في طلب التصحيح، ويوجه ملخص هذا المقرر إلى مركز السجل العدلي بقصد تعديل البطاقة رقم 1، مع مراعاة البند رقم 3 من المادة 663 أعلاه. يتحمل المصاريف الشخص الذي كان سببا في الاتهام الخاطئ وذلك إذا استدعي إلى الجلسة، فإن لم يستدع أو كان معسرا تحملت الخزينة المصاريف.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تتناول المادة 673 من قانون المسطرة الجنائية الآثار المترتبة على البت في طلب تصحيح الأخطاء المادية في المقررات القضائية. ففي حالة رفض الطلب، يُلزم الطالب بأداء المصاريف القضائية. أما في حالة قبوله، فتأمر المحكمة بتدوين التصحيح على هامش الوثيقة الأصلية، مع إشعار مركز السجل العدلي لتحديث البطاقة رقم 1 وفق الضوابط القانونية. وبخصوص تحمل المصاريف عند قبول الطلب، فإن المشرع يلقي بالمسؤولية على عاتق المتسبب في الخطأ إذا تم استدعاؤه للجلسة، بينما تتحمل الخزينة العامة هذه المصاريف في حال تعذر استدعاء المتسبب أو ثبوت إعساره. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان دقة البيانات القضائية وتحديد المسؤوليات المالية المترتبة عن الأخطاء الإجرائية، مع الحفاظ على توازن الحقوق المالية بين الأطراف المعنية والخزينة العامة في إطار المسطرة الجنائية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 673 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 673 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة