المادة 675 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 675 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الإدارية والقضائية المتعلقة بتبادل المعلومات الجنائية الخاصة بالأجانب المحكوم عليهم. تنص المادة على وجوب تحرير نظير من البطاقة رقم 1، التي تتضمن البيانات الجنائية، وذلك في حالة صدور عقوبات سالبة للحرية أو غرامات مالية ضد أجانب ينتمون لدول ترتبط مع المملكة المغربية باتفاقيات للتبادل الدولي للمعلومات الجنائية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان إخطار السلطات المختصة في بلد الأجنبي المحكوم عليه بوضعه القضائي. كما توضح المادة المسار الإجرائي لهذا التبادل، حيث يتم توجيه هذا النظير إلى وزير العدل، الذي يتولى بدوره إرساله عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة، ما لم تتضمن الاتفاقيات الثنائية أو الدولية المبرمة بين المغرب وتلك الدول مقتضيات خاصة أو طرقاً مغايرة لإرسال هذه الوثائق، مما يعزز التعاون القضائي الدولي في مجال تنفيذ الأحكام الزجرية.