المادة 678 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 678 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الغاية الأساسية من إحداث مجموعة بطائق الأشخاص الاعتبارية، والتي تكمن في حصر وتجميع البيانات والمعلومات المحددة قانوناً في المادة 681. يرتكز هذا النظام المعلوماتي على تدوين كافة العقوبات الزجرية أو التدابير الاحترازية والوقائية الصادرة في حق الأشخاص الاعتبارية، سواء كانت شركات أو مؤسسات، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالمسيرين الطبيعيين لهذه الكيانات الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية مرتبطة بمهامهم التسييرية. تهدف هذه الآلية القانونية إلى تعزيز الرقابة القضائية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تمكن السلطات المختصة من تتبع السوابق القضائية والوضعية القانونية للأشخاص الاعتبارية ومسيريها، مما يضمن الشفافية في المعاملات القانونية والزجرية، ويساهم في تفعيل مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفقاً للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل في المملكة المغربية.