المادة 680 من قانون المسطرة الجنائية

تنظم المادة 680 من قانون المسطرة الجنائية المغربي كيفية تقييد العقوبات في السجل العدلي عند ارتكاب جريمة من طرف شخص اعتباري. يقتضي النص إعداد بطاقة رقم 1 خاصة بالشخص الاعتباري المحكوم عليه، مع إعداد بطاقة مماثلة لكل مسير كان يمارس مهامه وقت ارتكاب الجريمة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تتبع المسؤولية الجنائية والمدنية المترتبة عن أفعال الشخص المعنوي. ومع ذلك، وضع المشرع ضمانة قانونية هامة تتمثل في عدم إدراج العقوبات أو التدابير الزجرية الصادرة ضد الشخص الاعتباري في البطاقة رقم 3 الخاصة بمسيريه، وذلك حمايةً لذمتهم الشخصية من الآثار الجانبية التي قد تترتب عن العقوبات الموجهة للكيان القانوني، مما يكرس مبدأ استقلالية الذمة المالية والقانونية بين الشخص المعنوي والمسيرين الطبيعيين في السجل العدلي.