المادة 682 من قانون المسطرة الجنائية

تفرض المادة 682 من قانون المسطرة الجنائية التزاماً إجرائياً صارماً على الهيئات القضائية والسلطات المختصة التي تصدر أحكاماً بعقوبات أو تدابير وقائية محددة في المادة 679 من نفس القانون. يتمثل هذا الالتزام في ضرورة إشعار مركز السجل العدلي الوطني التابع لوزارة العدل بهذه القرارات القضائية فور صدورها، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوماً. يهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى ضمان تحيين المعطيات المدرجة في السجل العدلي الوطني بشكل دقيق ومستمر، مما يتيح للإدارة المركزية ضبط السوابق القضائية للأفراد وتحديث بطاقاتهم العدلية بانتظام، وهو ما يعزز من فعالية المنظومة الجنائية في تتبع الحالة القضائية للمحكوم عليهم وضمان دقة المعلومات المتاحة للجهات المعنية عند استخراج نسخ من السجل العدلي.