فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 683 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 683 من قانون المسطرة الجنائية المغربي البيانات الجوهرية الواجب تضمينها في البطاقة القضائية الخاصة بالأشخاص الاعتبارية. يفرض المشرع ضرورة إدراج الهوية الكاملة للكيان القانوني، بما في ذلك تسميته، مقره الاجتماعي، وشكله القانوني، مع توثيق دقيق لتاريخ ارتكاب الجريمة وطبيعة العقوبات أو التدابير الزجرية المتخذة بشأنه وأسبابها. علاوة على ذلك، تلزم المادة بذكر أسماء مسيري الشخص الاعتباري بأحرف بارزة، وذلك بالاعتماد على صفتهم التسييرية في تاريخ وقوع الأفعال الجرمية أو التدابير المتخذة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان دقة السجل العدلي للأشخاص المعنوية، وتسهيل تتبع المسؤولية الجنائية للكيانات القانونية ومسيريها، مما يعزز من شفافية البيانات القضائية ويضمن تفعيل الآثار القانونية المترتبة على الإدانة بشكل دقيق وواضح أمام السلطات القضائية المختصة.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل683
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يجب أن يبين في كل بطاقة تتعلق بشخص اعتباري، اسم الشخص االعتباري ومقره االجتماعي ونوعه القانوني وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدابير المتخذة وكذلك نوعها وأسبابها. يجب أن تثبت فيها بأحرف بارزة أسماء مسيري الشخص االعتباري، في يوم ارتكاب الجريمة أو ارتكاب األفعال المؤدية إلى اتخاذ التدبير.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 683 من قانون المسطرة الجنائية المغربي البيانات الجوهرية الواجب تضمينها في البطاقة القضائية الخاصة بالأشخاص الاعتبارية. يفرض المشرع ضرورة إدراج الهوية الكاملة للكيان القانوني، بما في ذلك تسميته، مقره الاجتماعي، وشكله القانوني، مع توثيق دقيق لتاريخ ارتكاب الجريمة وطبيعة العقوبات أو التدابير الزجرية المتخذة بشأنه وأسبابها. علاوة على ذلك، تلزم المادة بذكر أسماء مسيري الشخص الاعتباري بأحرف بارزة، وذلك بالاعتماد على صفتهم التسييرية في تاريخ وقوع الأفعال الجرمية أو التدابير المتخذة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان دقة السجل العدلي للأشخاص المعنوية، وتسهيل تتبع المسؤولية الجنائية للكيانات القانونية ومسيريها، مما يعزز من شفافية البيانات القضائية ويضمن تفعيل الآثار القانونية المترتبة على الإدانة بشكل دقيق وواضح أمام السلطات القضائية المختصة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 683 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 683 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة