المادة 684 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 684 من قانون المسطرة الجنائية المغربي البيانات الجوهرية الواجب تضمينها في البطاقة رقم 1 الخاصة بالأشخاص الذاتيين الذين يمارسون مهام التسيير داخل الأشخاص الاعتبارية. يفرض المشرع ضرورة إدراج هوية المسير بدقة، مع تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة، وطبيعة العقوبة أو التدبير القضائي المتخذ، بالإضافة إلى الأسباب القانونية الكامنة وراء ذلك. كما تلزم المادة بضرورة الإشارة بشكل بارز وواضح إلى اسم الشخص الاعتباري الذي يمارس فيه المعني بالأمر مهامه التسييرية، مع تحديد طبيعة المسؤولية أو المهمة الموكلة إليه. يهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى ضبط السجل العدلي وضمان دقة البيانات المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للمسيرين، مما يسهل على السلطات القضائية تتبع السوابق المرتبطة بالنشاط المهني والاعتباري للأفراد، وضمان شفافية المعلومات القانونية المتعلقة بالشركات والمؤسسات في إطار المسطرة الجنائية.