فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 685 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 685 من قانون المسطرة الجنائية القواعد التنظيمية المتبعة في حفظ وتدبير البطائق المتعلقة بالسجل العدلي للأشخاص الاعتبارية ومسيريها. يقتضي المقتضى القانوني ضرورة الفصل بين بطائق الأشخاص الاعتبارية وبطائق مسيريها، مع وجوب ترتيبها داخل كل صنف وفق الترتيب الأبجدي لضمان سهولة الوصول إليها والتحقق من البيانات. كما تضع المادة قاعدة إجرائية دقيقة في حالة تعدد البطائق لنفس الشخص الاعتباري أو المسير، حيث يتم اعتماد معيار الأقدمية كمرجع أساسي للترتيب. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى ضبط الأرشيف الجنائي وتيسير عمليات البحث والتحري القانوني، مما يضمن دقة المعلومات المسجلة في السجل العدلي وتحديثها بشكل منهجي ومنظم يتماشى مع متطلبات العمل الإداري والقضائي في المحاكم المغربية، مع مراعاة التمييز الواضح بين الذمة القانونية للشركة والمسؤولية الشخصية للمسير.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة685
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

تحفظ البطائق الخاصة بالأشخاص الاعتبارية من جهة والبطائق المتعلقة بمسيريها من جهة أخرى، حسب الصنف المنتمية إليه وفقا للترتيب الأبجدي. وإذا تعددت البطائق الخاصة بشخص اعتباري أو بشخص ذاتي مسير لشخص اعتباري، وجب ترتيبها حسب الأقدمية.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 685 من قانون المسطرة الجنائية القواعد التنظيمية المتبعة في حفظ وتدبير البطائق المتعلقة بالسجل العدلي للأشخاص الاعتبارية ومسيريها. يقتضي المقتضى القانوني ضرورة الفصل بين بطائق الأشخاص الاعتبارية وبطائق مسيريها، مع وجوب ترتيبها داخل كل صنف وفق الترتيب الأبجدي لضمان سهولة الوصول إليها والتحقق من البيانات. كما تضع المادة قاعدة إجرائية دقيقة في حالة تعدد البطائق لنفس الشخص الاعتباري أو المسير، حيث يتم اعتماد معيار الأقدمية كمرجع أساسي للترتيب. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى ضبط الأرشيف الجنائي وتيسير عمليات البحث والتحري القانوني، مما يضمن دقة المعلومات المسجلة في السجل العدلي وتحديثها بشكل منهجي ومنظم يتماشى مع متطلبات العمل الإداري والقضائي في المحاكم المغربية، مع مراعاة التمييز الواضح بين الذمة القانونية للشركة والمسؤولية الشخصية للمسير.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 685 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 685 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة