المادة 686 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 686 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الجهات المخول لها قانوناً الحصول على البطاقة رقم 2 للسجل العدلي الخاصة بالأشخاص الاعتباريين أو مسيريها. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين السلطات القضائية، كقضاة النيابة العامة والتحقيق، بالإضافة إلى المصالح الأمنية والإدارات العمومية، من الاطلاع على السوابق القضائية لضمان الشفافية في المعاملات. كما يمتد هذا الحق ليشمل رؤساء المحاكم التجارية والقضاة المكلفين بالسجل التجاري، ومجلس القيم المنقولة لمراقبة الشركات الخاضعة لرقابته. علاوة على ذلك، يحق للإدارات العمومية والجماعات الترابية طلب هذه البطاقة عند تلقي عروض تتعلق بالصفقات العمومية أو الالتزامات المهنية، وذلك لضمان نزاهة المتعاقدين. أما البطاقة رقم 3، فيتم تسليمها وفقاً للمساطر الخاصة المحددة في المادة 668 من نفس القانون، مما يعكس حرص المشرع على تنظيم الولوج إلى البيانات القضائية وفق ضوابط دقيقة تخدم المصلحة العامة والرقابة القانونية.