المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية

تكرس المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الحق الجوهري في رد الاعتبار لكل من صدر في حقه حكم قضائي جنائي أو جنحي، وذلك بهدف تمكين المحكوم عليهم من الاندماج مجدداً في النسيج الاجتماعي والمهني. يترتب على رد الاعتبار محو كافة الآثار المستقبلية للعقوبة المحكوم بها، بما في ذلك رفع حالات فقدان الأهلية والحرمان من الحقوق التي كانت تترتب عن الإدانة السابقة. يوضح المشرع أن هذا الإجراء لا يتم بطريقة واحدة، بل ينقسم إلى مسارين قانونيين: الأول يتم بقوة القانون عند استيفاء الشروط الزمنية والقانونية المحددة، والثاني يتطلب صدور مقرر قضائي خاص يبت في الطلب المقدم من المعني بالأمر، مما يضمن توازناً دقيقاً بين حماية المجتمع وحق الفرد في طي صفحة الماضي القضائي.