فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 688 من قانون المسطرة الجنائية

تتناول المادة 688 من قانون المسطرة الجنائية المغربي نظام رد الاعتبار بقوة القانون، وهو إجراء يمحو آثار الإدانة الجنائية دون الحاجة لطلب قضائي، بشرط عدم صدور حكم جديد بعقوبة سالبة للحرية خلال آجال محددة. تختلف هذه الآجال باختلاف طبيعة العقوبة المحكوم بها، سواء كانت غرامة مالية أو عقوبة حبسية أو جنائية، حيث تبدأ المدد من تاريخ تنفيذ العقوبة أو انقضاء أجل تقادمها. كما يقر المشرع قاعدة احتساب الأجل الأطول في حال تعدد العقوبات، ويعتبر العفو بمثابة تنفيذ للعقوبة. يهدف هذا المقتضى إلى إتاحة الفرصة للمحكوم عليه لإعادة الاندماج في المجتمع بعد فترة اختبارية، شريطة التزامه بحسن السيرة والسلوك وعدم العود إلى ارتكاب الجرائم، مما يضمن تصفية السجل العدلي من السوابق القضائية وفق ضوابط قانونية دقيقة توازن بين حق الفرد في التأهيل وحماية النظام العام.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل688
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يكتسب المحكوم عليه رد االعتبار بقوة القانون ما لم يصدر ضده داخل اآلجال المحددة فيما بعد أي حكم جديد بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة. -1 فيما يخص العقوبات بالغرامة، بعد انتهاء أجل ستة أشهر تحسب من يوم أدائها أو من يوم انتهاء اإلكراه البدني أو انصرام أمد التقادم؛ -2 فيما يخص العقوبة الوحيدة الصادرة بالحبس لمدة ال تتجاوز ستة أشهر بعد انتهاء أجل سنتين إما من يوم انتهاء العقوبة المنفذة على المحكوم عليه وإما من يوم انصرام أجل التقادم؛ -3 فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة ال تتجاوز سنتين أو فيما يخص عدة عقوبات ال يتجاوز مجموعها سنة واحدة، بعد انتهاء أجل أربع سنوات تبتدئ حسبما هو منصوص عليه في البند 2 أعاله؛ -4 فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة تتجاوز سنتين من أجل جنحة أو فيما يخص عقوبات متعددة يتجاوز مجموعها سنة واحدة من أجل جنح، بعد انصرام أجل خمس سنوات تحسب بنفس الطريقة؛ -5 فيما يخص العقوبة الجنائية الوحيدة أو العقوبات الجنائية المتعددة، بعد انصرام أجل عشر سنوات ابتداء من يوم انقضاء آخر عقوبة أو انصرام أمد تقادمها؛ 6 - فيما يخص العقوبات الجنائية المحكوم بها بصفة أصلية من غير العقوبات السالبة للحرية أو الغرامة، بعد انتهاء أجل خمس سنوات، إما من تاريخ انتهاء تنفيذها وإما من يوم انصرام أمد تقادمها. في حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية، يحتسب األجل الساري في العقوبة السالبة للحرية من أجل رد االعتبار. إذا تم إدماج عقوبات بمقتضى حكم اعتبرت – لتطبيق المقتضيات الواردة بهذه المادة – بمثابة عقوبة واحدة. يعادل اإلسقاط الكلي أو الجزئي للعقوبة بطريق العفو، تنفيذ هذه العقوبة كليا أو جزئيا.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تتناول المادة 688 من قانون المسطرة الجنائية المغربي نظام رد الاعتبار بقوة القانون، وهو إجراء يمحو آثار الإدانة الجنائية دون الحاجة لطلب قضائي، بشرط عدم صدور حكم جديد بعقوبة سالبة للحرية خلال آجال محددة. تختلف هذه الآجال باختلاف طبيعة العقوبة المحكوم بها، سواء كانت غرامة مالية أو عقوبة حبسية أو جنائية، حيث تبدأ المدد من تاريخ تنفيذ العقوبة أو انقضاء أجل تقادمها. كما يقر المشرع قاعدة احتساب الأجل الأطول في حال تعدد العقوبات، ويعتبر العفو بمثابة تنفيذ للعقوبة. يهدف هذا المقتضى إلى إتاحة الفرصة للمحكوم عليه لإعادة الاندماج في المجتمع بعد فترة اختبارية، شريطة التزامه بحسن السيرة والسلوك وعدم العود إلى ارتكاب الجرائم، مما يضمن تصفية السجل العدلي من السوابق القضائية وفق ضوابط قانونية دقيقة توازن بين حق الفرد في التأهيل وحماية النظام العام.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 688 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 688 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة