المادة 699 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 699 من قانون المسطرة الجنائية المسار الإجرائي لطلب رد الاعتبار، حيث يتولى وكيل الملك إحالة ملف الطلب إلى قاضي تطبيق العقوبات، مشفوعاً برأيه القانوني ومرفقاً بالوثائق الأساسية المنصوص عليها في المادتين 697 و698 من نفس القانون. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين القاضي المختص من دراسة الطلب والبت فيه وفق الضوابط القانونية المعمول بها. كما تمنح المادة الحق للطالب في تعزيز ملفه بتقديم وثائق إضافية يراها مفيدة لدعم طلبه مباشرة أمام قاضي تطبيق العقوبات، مما يضمن تعزيز حقوق الدفاع وتوفير كافة المعطيات اللازمة للقاضي لتقدير مدى استحقاق المعني بالأمر لرد الاعتبار، وذلك في إطار ضمانات المحاكمة العادلة والشفافية الإجرائية التي يقرها المشرع المغربي في قضايا رد الاعتبار.