المادة 707 من قانون المسطرة الجنائية
تكرس المادة 707 من قانون المسطرة الجنائية مبدأ شخصية القوانين الجنائية، حيث تمنح القضاء المغربي الاختصاص النوعي والمكاني لمحاكمة المواطنين المغاربة عن الجنايات التي يرتكبونها خارج التراب الوطني. يشترط المشرع لممارسة هذا الاختصاص وجود المتهم داخل المغرب، مع مراعاة مبدأ عدم جواز المحاكمة عن نفس الفعل مرتين. وبناءً عليه، لا يمكن تحريك الدعوى العمومية إذا ثبت صدور حكم نهائي في الخارج، شريطة أن يكون المحكوم عليه قد استوفى العقوبة المحكوم بها، أو سقطت بالتقادم، أو شملها عفو شامل. يهدف هذا النص إلى ضمان عدم إفلات المواطنين المغاربة من العقاب عن الجرائم الخطيرة المرتكبة بالخارج، مع الحفاظ على التوازن بين السيادة القضائية الوطنية ومبدأ حجية الشيء المقضي به دولياً، مما يمنع الازدواجية في العقاب ويحمي حقوق الأفراد في مواجهة المتابعات المتكررة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تكرس المادة 707 من قانون المسطرة الجنائية مبدأ شخصية القوانين الجنائية، حيث تمنح القضاء المغربي الاختصاص النوعي والمكاني لمحاكمة المواطنين المغاربة عن الجنايات التي يرتكبونها خارج التراب الوطني. يشترط المشرع لممارسة هذا الاختصاص وجود المتهم داخل المغرب، مع مراعاة مبدأ عدم جواز المحاكمة عن نفس الفعل مرتين. وبناءً عليه، لا يمكن تحريك الدعوى العمومية إذا ثبت صدور حكم نهائي في الخارج، شريطة أن يكون المحكوم عليه قد استوفى العقوبة المحكوم بها، أو سقطت بالتقادم، أو شملها عفو شامل. يهدف هذا النص إلى ضمان عدم إفلات المواطنين المغاربة من العقاب عن الجرائم الخطيرة المرتكبة بالخارج، مع الحفاظ على التوازن بين السيادة القضائية الوطنية ومبدأ حجية الشيء المقضي به دولياً، مما يمنع الازدواجية في العقاب ويحمي حقوق الأفراد في مواجهة المتابعات المتكررة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 707 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 707 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضوابط الطعن بالنقض في الأحكام القضائية المتعلقة بتكييف الجرائم. يقرر
المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي
المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الا
المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية حالة إجرائية دقيقة تتعلق بتنازع الاختصاص السلبي الذي قد يعيق سير العدالة. تن