المادة 708 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 708 من قانون المسطرة الجنائية نطاق الاختصاص القضائي للمحاكم المغربية فيما يتعلق بالجنح المرتكبة خارج التراب الوطني من قبل مواطنين مغاربة. يقر المشرع مبدأ شخصية القانون الجنائي، حيث يمنح القضاء المغربي صلاحية ملاحقة ومحاكمة المواطن المغربي عن أفعال توصف قانوناً كجنحة حتى لو وقعت في الخارج. ومع ذلك، وضع المشرع قيوداً إجرائية دقيقة لضمان التوازن بين السيادة القضائية وحقوق الأفراد؛ إذ يشترط في حالة ارتكاب الجنحة ضد شخص معين أن تتحرك النيابة العامة بناءً على شكاية من المتضرر أو إخطار رسمي من سلطات الدولة التي شهدت وقوع الفعل الإجرامي. كما تحيل المادة بوضوح إلى الضوابط الإجرائية الواردة في الفقرة الثانية من المادة 707، مما يؤكد ضرورة استيفاء الشروط القانونية المسبقة قبل مباشرة أي إجراءات قضائية ضد الفاعل في هذه الحالات العابرة للحدود.