المادة 709 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 709 من قانون المسطرة الجنائية المغربي نطاق الاختصاص القضائي للمحاكم المغربية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة من قبل أجانب. يقرر المشرع مبدأ استمرارية المتابعة القضائية وإمكانية إصدار الأحكام في الجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد 707 و708 والفقرة الثانية من المادة 711، حتى في الحالة التي يكتسب فيها المتهم الجنسية المغربية بعد تاريخ ارتكاب الفعل الجرمي. يهدف هذا النص إلى ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب بمجرد تغيير وضعهم القانوني أو اكتسابهم جنسية الدولة التي تلاحقهم، حيث تظل العبرة بصفة المتهم وقت ارتكاب الجريمة، مما يكرس مبدأ سيادة القانون وتطبيق العدالة الجنائية على الأفعال التي تقع ضمن دائرة الاختصاص القانوني للمملكة، بغض النظر عن التغيرات اللاحقة في الحالة المدنية أو الجنسية للمتهم.