المادة 710 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 710 من قانون المسطرة الجنائية المغربي نطاق الاختصاص القضائي الشخصي للمحاكم المغربية تجاه الأجانب الذين يرتكبون جرائم خارج تراب المملكة. يمتد هذا الاختصاص ليشمل الفاعل الأصلي أو المساهم أو المشارك في جناية أو جنحة، بشرط أن يكون المجني عليه مغربي الجنسية، حيث يخضع الجاني حينها للقانون الجنائي المغربي. ومع ذلك، يضع المشرع ضمانة قانونية لمنع ازدواجية العقاب، إذ لا تجوز متابعة أو محاكمة المتهم إذا قدم ما يثبت صدور حكم نهائي بات في حقه بالخارج عن نفس الواقعة. وفي حال صدور حكم بالإدانة، يشترط القانون أن يثبت المعني بالأمر تنفيذه للعقوبة المحكوم بها أو سقوطها بالتقادم، وذلك تكريساً لمبدأ عدم جواز المحاكمة عن الفعل نفسه مرتين، مع مراعاة حماية مصالح المواطنين المغاربة في الخارج.