المادة 712 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 712 من قانون المسطرة الجنائية المغربي المعايير الإجرائية لتحديد الاختصاص المحلي للمحاكم في القضايا المتعلقة بالتعاون القضائي الدولي أو الجرائم العابرة للحدود. يرتكز الاختصاص القضائي وفقاً لهذه المادة على معايير جغرافية متدرجة، حيث تُمنح الأولوية لمحكمة محل إقامة المشتبه فيه، أو آخر محل إقامة معروف له داخل التراب الوطني، أو المكان الذي تم فيه ضبطه، أو محل إقامة ضحية الجريمة. يهدف هذا الترتيب إلى ضمان تيسير إجراءات التقاضي وتسهيل الوصول إلى العدالة. وفي حال تعذر تحديد الاختصاص بناءً على هذه المعايير المذكورة، فإن المشرع المغربي قد أسند الاختصاص النوعي والمكاني لمحاكم الرباط كجهة قضائية احتياطية لضمان عدم ضياع الحقوق أو تعطيل سير العدالة في القضايا التي تفتقر إلى رابط جغرافي محدد بوضوح.