المادة 713 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 713 من قانون المسطرة الجنائية الإطار القانوني لعمليات الاختراق التي يباشرها ضباط وأعوان الشرطة القضائية الأجانب داخل التراب الوطني. يشترط المشرع المغربي لضمان سيادة القانون أن تتم هذه العمليات تحت الإشراف المباشر والمراقبة الدقيقة لضابط شرطة قضائية مغربي، وذلك بناءً على طلب رسمي صادر عن السلطات القضائية الأجنبية. تمر مسطرة الموافقة عبر قنوات إدارية وقضائية محددة، تبدأ من وزير العدل وصولاً إلى رئيس النيابة العامة ثم الوكيل العام للملك المختص. كما يشترط النص توفر الأهلية المهنية في العنصر الأجنبي، بحيث يجب أن يكون مؤهلاً في بلده لممارسة مهام مماثلة للتي يمارسها نظراؤه المغاربة، مع ضرورة التزام العملية بكافة الضوابط الإجرائية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية المغربي لضمان مشروعية الأدلة المحصلة وحماية الحقوق والحريات.