فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 7133 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد هذه المادة الإطار الإجرائي لعمليات الاختراق التي يباشرها ضباط وأعوان الشرطة القضائية المغربية خارج التراب الوطني. يستلزم هذا الإجراء الحصول على إذن مسبق من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، شريطة موافقة رئيس النيابة العامة. كما تشترط المادة ضرورة الحصول على موافقة السلطات الأجنبية المختصة في الدولة التي ستنفذ فيها العملية، مع مراعاة الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. ولضمان الامتثال للقواعد الدولية، يتم تقديم الطلب عبر رئيس النيابة العامة إلى وزير العدل، الذي يتولى بدوره إحالته إلى السلطات الأجنبية المعنية عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة، ما لم توجد اتفاقية دولية ثنائية أو متعددة الأطراف تنص على مسطرة مغايرة للتبليغ، مما يعكس التوازن بين متطلبات البحث الجنائي والسيادة الوطنية للدول.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل7133
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أن يأذن بعد موافقة رئيس النيابة العامة لضباط وأعوان الشرطة القضائية المغاربة بتنفيذ عمليات اختراق بالخارج وفقا للشروط المحددة في هذا الباب وفي الفرع الثاني من الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون، بموافقة السلطات الأجنبية التي تنفذ عملية الاختراق على أراضيها. يحال الطلب إلى وزير العدل عبر رئيس النيابة العامة قصد تبليغه للسلطات الأجنبية بالطريقة الديبلوماسية، ما لم تنص اتفاقية على خلاف ذلك.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد هذه المادة الإطار الإجرائي لعمليات الاختراق التي يباشرها ضباط وأعوان الشرطة القضائية المغربية خارج التراب الوطني. يستلزم هذا الإجراء الحصول على إذن مسبق من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، شريطة موافقة رئيس النيابة العامة. كما تشترط المادة ضرورة الحصول على موافقة السلطات الأجنبية المختصة في الدولة التي ستنفذ فيها العملية، مع مراعاة الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. ولضمان الامتثال للقواعد الدولية، يتم تقديم الطلب عبر رئيس النيابة العامة إلى وزير العدل، الذي يتولى بدوره إحالته إلى السلطات الأجنبية المعنية عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة، ما لم توجد اتفاقية دولية ثنائية أو متعددة الأطراف تنص على مسطرة مغايرة للتبليغ، مما يعكس التوازن بين متطلبات البحث الجنائي والسيادة الوطنية للدول.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 7133 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 7133 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة