المادة 7134 من قانون المسطرة الجنائية

تؤسس هذه المادة للإطار القانوني الذي يسمح للسلطات القضائية المغربية بتشكيل فرق بحث مشتركة مع نظيراتها في دول أخرى، وذلك استناداً إلى اتفاقيات التعاون القضائي الدولي أو مبدأ المعاملة بالمثل. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز فعالية التحقيقات الجنائية التي تتسم بالتعقيد وتتطلب موارد لوجستية وتقنية هائلة، أو تلك التي تمتد آثارها لتشمل عدة دول. يتيح هذا التنسيق العابر للحدود تبادل المعلومات والخبرات بشكل مركز ومنظم، مما يضمن مواجهة الجرائم العابرة للحدود بأسلوب موحد وفعال. إن هذا النص يعكس التزام المشرع المغربي بتطوير آليات التعاون الدولي في المجال الجنائي، بما يضمن سيادة القانون وتسهيل مساطر البحث والتحري في القضايا ذات الطابع الدولي التي تستوجب عملاً منسقاً بين الأجهزة القضائية والأمنية المختصة في مختلف الدول المعنية، وذلك في إطار احترام السيادة الوطنية والضوابط القانونية الدولية.