قانون المسطرة الجنائية

المادة 7135 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 713-5 من قانون المسطرة الجنائية الإطار القانوني لعمل ضباط الشرطة القضائية الأجانب ضمن فرق البحث المشتركة فوق التراب الوطني. يمارس هؤلاء الضباط مهامهم تحت الإشراف المباشر للسلطات القضائية المغربية وتحت رئاسة ضباط الشرطة القضائية المغاربة، مما يضمن سيادة القانون الوطني. تشمل صلاحياتهم معاينة الجرائم، تلقي التصريحات، تقديم المساعدة التقنية، والمشاركة في عمليات المراقبة والاختراق، وذلك في حدود المهام الموكلة إليهم. وتأكيداً على الضوابط الإجرائية، لا يجوز تفويض السلطات السيادية لضباط الشرطة القضائية المغاربة للأجانب، كما يجب أن تحرر المحاضر باللغة العربية أو تترجم إليها لتكون جزءاً من المسطرة القضائية المغربية، مما يضمن التنسيق الأمني الدولي مع الحفاظ على سلامة الإجراءات القانونية الوطنية.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل7135
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يمكن لضباط الشرطة القضائية الأجانب المعينين وفقا للمادة 713-4 أعلاه، من قبل دولة أجنبية، لدى إحدى الفرق المشتركة للبحث، بعد موافقة السلطات المختصة في الدولة أو الدول المعنية وفي حدود المهام المرتبطة بوضعيتهم، أن يقوموا تحت إشراف السلطات القضائية المختصة ورئاسة ضباط شرطة قضائية مغاربة بتنفيذ مهامهم فوق مجموع التراب الوطني وإجراء العمليات الآتية: - معاينة جميع الجنايات والجنح والمخالفات وتحرير محاضر بشأنها وفق الشكل الذي يتطلبه قانونهم الوطني عند الضرورة؛ - تلقي التصريحات المدلى بها أمامهم من قبل أي شخص بإمكانه تقديم معلومات حول الوقائع المعينة وتحرير محاضر بشأنها وفق الشكل الذي يتطلبه قانونهم الوطني عند الضرورة؛ - مساعدة ضباط الشرطة القضائية المغربية في أداء مهامهم؛ - القيام بعمليات المراقبة والاختراق وفقا للشروط المحددة في هذا القانون. يمارس ضباط الشرطة القضائية الأجانب بفرق البحث المشتركة هذه المهام في حدود العمليات التي كلفوا بالقيام بها. لا يمكن لضابط الشرطة القضائية المغربي تفويض السلط التي يتوفر عليها بصفته هاته لأعضاء فريق البحث المشترك. تضم نسخة من المحاضر المنجزة إلى المسطرة الجارية أمام القضاء المغربي ويتعين أن تحرر باللغة العربية أو تترجم إليها.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 713-5 من قانون المسطرة الجنائية الإطار القانوني لعمل ضباط الشرطة القضائية الأجانب ضمن فرق البحث المشتركة فوق التراب الوطني. يمارس هؤلاء الضباط مهامهم تحت الإشراف المباشر للسلطات القضائية المغربية وتحت رئاسة ضباط الشرطة القضائية المغاربة، مما يضمن سيادة القانون الوطني. تشمل صلاحياتهم معاينة الجرائم، تلقي التصريحات، تقديم المساعدة التقنية، والمشاركة في عمليات المراقبة والاختراق، وذلك في حدود المهام الموكلة إليهم. وتأكيداً على الضوابط الإجرائية، لا يجوز تفويض السلطات السيادية لضباط الشرطة القضائية المغاربة للأجانب، كما يجب أن تحرر المحاضر باللغة العربية أو تترجم إليها لتكون جزءاً من المسطرة القضائية المغربية، مما يضمن التنسيق الأمني الدولي مع الحفاظ على سلامة الإجراءات القانونية الوطنية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 7135 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 7135 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً