المادة 7136 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد هذه المادة الإطار الإجرائي لمشاركة ضباط الشرطة القضائية المغاربة في فرق بحث مشتركة خارج التراب الوطني، وذلك في سياق التعاون القضائي الدولي. يتطلب هذا الإجراء الحصول على إذن مسبق من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، شريطة موافقة رئيس النيابة العامة، وبشرط أساسي يتمثل في موافقة السلطات الأجنبية المختصة في الدولة التي سيجري فيها البحث. كما تفرض المادة مساراً إدارياً ودبلوماسياً دقيقاً، حيث يتم توجيه الطلب عبر رئيس النيابة العامة إلى وزير العدل، الذي يتولى بدوره تبليغ السلطات الأجنبية المعنية عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة، ما لم تكن هناك اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف تنص على مسطرة مغايرة للتبليغ. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان احترام السيادة الوطنية للدول وتأطير العمل الأمني المشترك ضمن الضوابط القانونية والاتفاقيات الدولية النافذة.