فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 724 من قانون المسطرة الجنائية

تنظم المادة 724 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مسطرة البت في حالة تعدد طلبات تسليم المجرمين الموجهة ضد نفس الشخص من قبل دول مختلفة. حيث تختص الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بالنظر في كل طلب على حدة. وتحدد المادة معايير ترجيح الأولوية بناءً على طبيعة الجرائم؛ فإذا كانت الجريمة واحدة، تعطى الأولوية للدولة المتضررة أو التي وقعت الجريمة في إقليمها. أما في حالة اختلاف الجرائم، فتعتمد المحكمة معايير تقديرية تشمل خطورة الأفعال، ومكان ارتكابها، وتاريخ ورود الطلبات، مع مراعاة التعهدات الدولية بإعادة التسليم. كما تكرس المادة مبدأ الأولوية للاتفاقيات الثنائية، حيث تمنح الأفضلية للدولة التي ترتبط مع المملكة المغربية باتفاقية تسليم، مما يضمن التوازن بين الالتزامات التعاقدية والسيادة القضائية الوطنية في معالجة طلبات التسليم المتعارضة.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة724
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

المادة 724 إذا قدمت عدة دول طلبات للتسليم تخص نفس الشخص، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تبت في كل طلب على حدة. وإذا تعلقت هذه الطلبات بنفس الجريمة، فإن الأولوية في التسليم تمنح للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها، أو للدولة التي ارتكبت الجريمة داخل حدودها. إذا كانت الطلبات مبنية على ارتكاب جرائم مختلفة فتؤخذ بعين الاعتبار لتقرير الأولوية جميع ظروف الحال، وبالأخص خطورة الجرائم، ومحل ارتكابها، وتاريخ وصول الطلبات التي تتعهد بمقتضاها إحدى الدول الطالبة بإعادة التسليم. وتكون الأولوية في كل الأحوال للدولة التي تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية للتسليم.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تنظم المادة 724 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مسطرة البت في حالة تعدد طلبات تسليم المجرمين الموجهة ضد نفس الشخص من قبل دول مختلفة. حيث تختص الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بالنظر في كل طلب على حدة. وتحدد المادة معايير ترجيح الأولوية بناءً على طبيعة الجرائم؛ فإذا كانت الجريمة واحدة، تعطى الأولوية للدولة المتضررة أو التي وقعت الجريمة في إقليمها. أما في حالة اختلاف الجرائم، فتعتمد المحكمة معايير تقديرية تشمل خطورة الأفعال، ومكان ارتكابها، وتاريخ ورود الطلبات، مع مراعاة التعهدات الدولية بإعادة التسليم. كما تكرس المادة مبدأ الأولوية للاتفاقيات الثنائية، حيث تمنح الأفضلية للدولة التي ترتبط مع المملكة المغربية باتفاقية تسليم، مما يضمن التوازن بين الالتزامات التعاقدية والسيادة القضائية الوطنية في معالجة طلبات التسليم المتعارضة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 724 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 724 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة