قانون المسطرة الجنائية

المادة 725 من قانون المسطرة الجنائية

تنظم المادة 725 من قانون المسطرة الجنائية المغربي حالة تضارب الاختصاص القضائي عند وجود طلب تسليم مجرم أجنبي متابع أو محكوم عليه داخل التراب الوطني. تقرر المادة مبدأ أولوية المحاكمة أو تنفيذ العقوبة داخل المغرب قبل إتمام إجراءات التسليم، مع إجازة التسليم المؤقت بشروط دقيقة تضمن عودة الشخص المعني. كما تعالج المادة الوضعية القانونية للأشخاص المسلمين للمغرب، حيث تؤكد استمرار اعتقالهم بناءً على أوامر قضائية وطنية، مع الحفاظ على استقلالية وضعيتهم القانونية تجاه الدولة المسلمة. يبرز النص التوازن بين الالتزامات الدولية في مجال التعاون القضائي وبين سيادة الدولة المغربية في استيفاء حقها في العقاب، مع تحديد آليات الإفراج المؤقت وضوابط التنسيق بين السلطات القضائية الوطنية والدولية لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب أو الإخلال بمسطرة التسليم.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل725
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

المادة 725 إذا توبع شخص أجنبي أو صدر حكم بعقوبته بالمغرب، وكان محال لطلب تسليم بسبب جريمة أخرى، فإن تسليمه ال يتم إال بعد انتهاء المتابعة أو بعد تنفيذ العقوبة واإلكراه البدني عند االقتضاء بالمغرب. غير أن هذا المقتضى ال يحول دون إمكانية مثول الشخص األجنبي مؤقتا أمام محاكم الدولة الطالبة، بشرط التعهد صراحة بإعادته بمجرد ما يبت القضاء األجنبي في القضية. إذا كان الشخص الذي تم تسليمه للسلطات القضائية المغربية معتقال بالدولة التي سلمته، فإن اعتقاله يظل مستمرا بالمغرب بناء على أمر باإليداع يوقعه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك لدى المحكمة المغربية المختصة بمجرد تقديمه إلى الجهة القضائية المعنية. وال تتأثر وضعية هذا الشخص بالقرارات التي يمكن أن تتخذها الجهات القضائية المغربية بشأن القضية التي سلم إليها من أجلها. يبقى المعني باألمر رهن االعتقال المؤقت إلى حين إعادة تسليمه للدولة التي سلمته مؤقتا، غير أنه يمكن اإلفراج عنه بناء على طلب من سلطاتها أو بعد موافقتها. وفي هذه الحالة يصدر الوكيل العام للملك أو وكيل الملك الذي أمر بإيداعه مؤقتا أمرا باإلفراج عنه.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تنظم المادة 725 من قانون المسطرة الجنائية المغربي حالة تضارب الاختصاص القضائي عند وجود طلب تسليم مجرم أجنبي متابع أو محكوم عليه داخل التراب الوطني. تقرر المادة مبدأ أولوية المحاكمة أو تنفيذ العقوبة داخل المغرب قبل إتمام إجراءات التسليم، مع إجازة التسليم المؤقت بشروط دقيقة تضمن عودة الشخص المعني. كما تعالج المادة الوضعية القانونية للأشخاص المسلمين للمغرب، حيث تؤكد استمرار اعتقالهم بناءً على أوامر قضائية وطنية، مع الحفاظ على استقلالية وضعيتهم القانونية تجاه الدولة المسلمة. يبرز النص التوازن بين الالتزامات الدولية في مجال التعاون القضائي وبين سيادة الدولة المغربية في استيفاء حقها في العقاب، مع تحديد آليات الإفراج المؤقت وضوابط التنسيق بين السلطات القضائية الوطنية والدولية لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب أو الإخلال بمسطرة التسليم.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 725 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 725 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً