فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 726 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 726 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات الشكلية والموضوعية الواجب اتباعها لتقديم طلبات تسليم المجرمين إلى السلطات المغربية. يشترط النص أن يتم تقديم الطلب كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، مع إرفاقه بالوثائق القضائية الأساسية، كالأحكام القابلة للتنفيذ أو أوامر إلقاء القبض الصادرة عن السلطة القضائية المختصة في الدولة الطالبة. كما يفرض المشرع ضرورة تقديم ملخص دقيق للوقائع الجرمية وتكييفها القانوني، مع إرفاق النصوص القانونية المطبقة، بالإضافة إلى تحديد هوية الشخص المطلوب تسليمه بدقة لضمان عدم الخلط. وأخيراً، يلزم النص الدولة الطالبة بتقديم تعهد صريح بالالتزام بمقتضيات المادة 723، مما يعكس حرص المشرع على ضبط مسطرة التسليم وفق معايير قانونية صارمة تضمن احترام السيادة الوطنية والضمانات القضائية الدولية.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة726
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

المادة 726 يقدم طلب التسليم إلى السلطات المغربية كتابة وبالطريق الديبلوماسي. يجب أن يرفق الطلب: 1- بالأصل أو بنظير إما لحكم بعقوبة قابلة للتنفيذ، وإما لأمر بإلقاء القبض أو لكل سند إجرائي آخر قابل للتنفيذ وصادر عن سلطة قضائية وفق الكيفيات المقررة في قانون الدولة الطالبة؛ 2- بملخص للأفعال التي طلب من أجلها التسليم، وكذا تاريخ ومحل ارتكابها، وتكييفها القانوني، وتضاف إليه في نفس الوقت نسخة من النصوص القانونية المطبقة على الفعل الجرمي؛ 3- ببيان دقيق حسب الإمكان لأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وبجميع المعلومات الأخرى التي من شأنها التعريف بهويته أو جنسيته؛ 4- بتعهد بالالتزام بمقتضيات المادة 723 أعلاه.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 726 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات الشكلية والموضوعية الواجب اتباعها لتقديم طلبات تسليم المجرمين إلى السلطات المغربية. يشترط النص أن يتم تقديم الطلب كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، مع إرفاقه بالوثائق القضائية الأساسية، كالأحكام القابلة للتنفيذ أو أوامر إلقاء القبض الصادرة عن السلطة القضائية المختصة في الدولة الطالبة. كما يفرض المشرع ضرورة تقديم ملخص دقيق للوقائع الجرمية وتكييفها القانوني، مع إرفاق النصوص القانونية المطبقة، بالإضافة إلى تحديد هوية الشخص المطلوب تسليمه بدقة لضمان عدم الخلط. وأخيراً، يلزم النص الدولة الطالبة بتقديم تعهد صريح بالالتزام بمقتضيات المادة 723، مما يعكس حرص المشرع على ضبط مسطرة التسليم وفق معايير قانونية صارمة تضمن احترام السيادة الوطنية والضمانات القضائية الدولية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 726 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 726 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة