فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 727 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 727 من قانون المسطرة الجنائية المسار الإجرائي الدقيق لطلبات تسليم المجرمين بين المملكة المغربية والدول الأجنبية. في حالة الطلبات الواردة من الخارج، يتولى وزير الشؤون الخارجية إحالة الملف إلى وزير العدل للتحقق من سلامته القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة. أما بخصوص الطلبات الصادرة عن القضاء المغربي، فيتم توجيهها عبر رئيس النيابة العامة إلى وزير العدل، الذي يتولى بدوره إرسالها عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة، ما لم تنص الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على مسطرة مغايرة. كما تمنح المادة لوزير العدل صلاحية استثنائية بتوجيه الطلبات مباشرة إلى السلطات الأجنبية في حالات الاستعجال القصوى، مما يضمن مرونة وفعالية التعاون القضائي الدولي مع الحفاظ على الضوابط السيادية والإجرائية المقررة في التشريع الوطني.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة727
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

المادة 727 يوجه وزير الشؤون الخارجية طلب التسليم الصادر عن السلطات الأجنبية بعد الاطلاع على مستنداته مرفقا بالملف، إلى وزير العدل الذي يتأكد من صحة الطلب ويتخذ في شأنه ما يلزم قانونا. توجه طلبات التسليم الصادرة عن السلطات القضائية المغربية إلى رئيس النيابة العامة الذي يحيلها على وزير العدل لتوجيهها إلى السلطات الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي، ما لم توجد اتفاقيات مصادق عليها ومنشورة بالجريدة الرسمية تقضي بخلاف ذلك، وفي حالة الاستعجال يمكن لوزير العدل توجيهها مباشرة إلى السلطات الأجنبية.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 727 من قانون المسطرة الجنائية المسار الإجرائي الدقيق لطلبات تسليم المجرمين بين المملكة المغربية والدول الأجنبية. في حالة الطلبات الواردة من الخارج، يتولى وزير الشؤون الخارجية إحالة الملف إلى وزير العدل للتحقق من سلامته القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة. أما بخصوص الطلبات الصادرة عن القضاء المغربي، فيتم توجيهها عبر رئيس النيابة العامة إلى وزير العدل، الذي يتولى بدوره إرسالها عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة، ما لم تنص الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على مسطرة مغايرة. كما تمنح المادة لوزير العدل صلاحية استثنائية بتوجيه الطلبات مباشرة إلى السلطات الأجنبية في حالات الاستعجال القصوى، مما يضمن مرونة وفعالية التعاون القضائي الدولي مع الحفاظ على الضوابط السيادية والإجرائية المقررة في التشريع الوطني.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 727 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 727 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة