المادة 728 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 728 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة في حالة عدم كفاية البيانات الواردة في طلبات التعاون القضائي الدولي المقدمة من الدول الأجنبية. بموجب هذا النص، تلتزم السلطات القضائية المغربية، في حال تبين لها نقص في المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار قانوني سليم، بمخاطبة الدولة الطالبة لطلب استكمال البيانات الضرورية. كما تمنح المادة المشرع المغربي صلاحية تحديد آجال زمنية محددة لاستيفاء هذه المعلومات التكميلية، وذلك لضمان فعالية المسطرة القضائية وسرعة البت في الطلبات. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز مبدأ التعاون القضائي الدولي مع الحفاظ على سيادة الإجراءات الوطنية، حيث لا يمكن للسلطات المغربية المضي قدماً في تنفيذ الطلب ما لم تكن المعطيات المقدمة واضحة وكافية لتبرير الإجراء المطلوب، مما يضمن حماية الحقوق والحريات في إطار المساطر الجنائية الدولية.