المادة 738 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 738 من قانون المسطرة الجنائية المغربي استثناءً جوهرياً على مبدأ التخصص في تسليم المجرمين، حيث تجيز متابعة أو معاقبة الشخص المسلم للدولة المغربية عن أفعال جرمية مغايرة لتلك التي تم التسليم بناءً عليها. يشترط المشرع للحصول على هذه الموافقة اتباع المسطرة الإجرائية الدقيقة المنصوص عليها في المادة 739 من نفس القانون. كما يوسع النص صلاحية السلطات المغربية في منح هذه الموافقة حتى في الحالات التي لا تستوفي فيها الجريمة الجديدة شروط الجرائم المحددة في المادة 720، بشرط ألا تندرج هذه الجريمة ضمن الاستثناءات الممنوعة الواردة في المادة 721. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الشخص المسلم وبين متطلبات التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإفلات من العقاب، مع ضمان خضوع هذه الإجراءات لرقابة السلطات المختصة وفق الضوابط القانونية المقررة.